Click to listen highlighted text!

في ظل التحديات التي يعيشها مجتمع الإمارات وضرورة تعزيز الوطنية والحفاظ على اللحمة الوطنية الإجتماعية في ظل المتغيرات السريعة في مناحي الحياة ، والتي تؤدي أحيانا كثيرة إلى مشاكل أسرية مختلفة تتسبب بالضرر بنسيج الحياة الأسرية للمجتمع الإماراتي وإستقراره فلا يجد الناس حلا لها إلا عبر التقاضي لدى الأقسام المختصة بالمحاكم والتي تشهد ضغطا كبيرا عليها ، وإيمانا بالدور الوطني المنوط بالمجلس وللمساهمة في الحفاظ على النسيج الأسري الوطني وللتخفيف من أعباء الأقسام الإجتماعية بالمحاكم ، وفر القسم الشرعي خدمة الإستشارات الأسرية سواء بالإتصال أو الحضور المباشر بالقسم الشرعي بمقر المجلس برجال الدين المختصين ، علما بأن رجال الدين يلتزمون إلتزاما شرعيا بعدم إفشاء أية معلومات يحصلون عليها من خلال هذه الإستشارات التي يقدمونها ، فرجال الدين ملتزمون في أداء عملهم بتطبيق نصوص الشرع في إبداء اية مشورة أو حكم شرعي ، وتعتبر قراراتهم غير ملزمة إلا في حال قررت جميع الأطراف المجتمعة بأن يكون قرار رجل الدين ملزما ويتم تثبيت الإتفاق بشكل قانوني لدى الجهات المختصة بالدولة وبشكل لا يتنافى مع أحكام القانون ، بالإضافة لذلك لا يتحمل رجل الدين أو القسم الشرعي أو مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية بدبي أي مسؤولية شرعية أو قانونية في حال تسببت الإستشارة إلى إشكال قانوني.   Click to listen highlighted text! في ظل التحديات التي يعيشها مجتمع الإمارات وضرورة تعزيز الوطنية والحفاظ على اللحمة الوطنية الإجتماعية في ظل المتغيرات السريعة في مناحي الحياة ، والتي تؤدي أحيانا كثيرة إلى مشاكل أسرية مختلفة تتسبب بالضرر بنسيج الحياة الأسرية للمجتمع الإماراتي وإستقراره فلا يجد الناس حلا لها إلا عبر التقاضي لدى الأقسام المختصة بالمحاكم والتي تشهد ضغطا كبيرا عليها ، وإيمانا بالدور الوطني المنوط بالمجلس وللمساهمة في الحفاظ على النسيج الأسري الوطني وللتخفيف من أعباء الأقسام الإجتماعية بالمحاكم ، وفر القسم الشرعي خدمة الإستشارات الأسرية سواء بالإتصال أو الحضور المباشر بالقسم الشرعي بمقر المجلس برجال الدين المختصين ، علما بأن رجال الدين يلتزمون إلتزاما شرعيا بعدم إفشاء أية معلومات يحصلون عليها من خلال هذه الإستشارات التي يقدمونها ، فرجال الدين ملتزمون في أداء عملهم بتطبيق نصوص الشرع في إبداء اية مشورة أو حكم شرعي ، وتعتبر قراراتهم غير ملزمة إلا في حال قررت جميع الأطراف المجتمعة بأن يكون قرار رجل الدين ملزما ويتم تثبيت الإتفاق بشكل قانوني لدى الجهات المختصة بالدولة وبشكل لا يتنافى مع أحكام القانون ، بالإضافة لذلك لا يتحمل رجل الدين أو القسم الشرعي أو مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية بدبي أي مسؤولية شرعية أو قانونية في حال تسببت الإستشارة إلى إشكال قانوني.

Click to listen highlighted text!